الإمارات والأردن والخليج
الدول التي نغطيها
نظرة عامة على النظام القانوني والمحاكم والتشريعات الرئيسية في كل دولة، مع روابط للمصادر الرسمية.
الإمارات العربية المتحدة
نظام قانوني مدني اتحادي. تسري القوانين الاتحادية في الإمارات السبع، ولدبي ورأس الخيمة محاكم محلية مستقلة إلى جانب المحاكم الاتحادية، ولمركزي دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمي محاكم مستقلة تعمل وفق القانون العام.
الأسعار بـدرهم (AED)
الأردن
نظام قانوني مدني متأثر بالتشريعات المصرية والفرنسية، مع محاكم شرعية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين ومجالس طائفية للطوائف المسيحية المعترف بها.
الأسعار بـدينار (JOD)
المملكة العربية السعودية
نظام قائم على الشريعة الإسلامية، تكمّله أنظمة مقنَّنة صادرة بمراسيم ملكية، منها نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات.
الأسعار بـريال (SAR)
قطر
نظام قانوني مدني تُعد الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً لتشريعاته، ولمركز قطر للمال محكمة مستقلة تعمل وفق القانون العام.
الأسعار بـريال (QAR)
الكويت
نظام قانوني مدني قائم على التشريعات المقنَّنة، مع تطبيق الشريعة على مسائل الأحوال الشخصية.
الأسعار بـدينار (KWD)
البحرين
نظام قانوني مدني مع محاكم شرعية لشؤون الأسرة، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات للقضايا التجارية الكبيرة.
الأسعار بـدينار (BHD)
عُمان
نظام قانوني مدني قائم على المراسيم السلطانية، مع تطبيق الشريعة على الأحوال الشخصية.
الأسعار بـريال (OMR)
معلومات عامة — آخر مراجعة أكتوبر 2026 — تخضع لمراجعة محامٍ مرخَّص. ليست استشارة قانونية.